القاهرة وتل أبيب تكذِّبان أنباء عن قيام مصر بشراء الغاز من إسرائيل

نفت كل من «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» وشركة الغاز الإسرائيلية ما تردد من أنباء عن أن الحكومة المصرية تنوى إعادة شراء بعض كميات الغاز التى باعتها لإسرائيل، بسبب نقص الغاز الذى ساهم فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى مصر.

ووصف المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، أنباء استيراد مصر الغاز من إسرائيل، بأنها «خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب»، وأكد لطيف عدم احتياج مصر إلى استيراد الغاز من أى مكان لكفاية إنتاجها وقدرته على الوفاء بجميع احتياجات قطاعات الدولة المخططة - حسب قوله.

وتظهر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول تصدير ٣٠ مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل، فى العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو ٩٠ مليون دولار، بمتوسط ٢.٩٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. من جانبه، صرح المهندس خالد عبدالبديع، رئيس شركة جاسكو، رئيس شبكة الغاز المصرية داخلياً وخارجياً، فى بيان صحفى أمس، أنه لم ولن يتم استيراد غاز من إسرائيل لاستحالة ذلك فنياً وعملياً دون أن يدلى بأى تفاصيل إضافية. كانت مصر قد وقعت اتفاقاً لتصدير ١.٧ مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل على مدى ٢٠ عاماً فى ٢٠٠٥،

تم رفعها فى إطار تعديل الأسعار فى عام ٢٠٠٨، مقابل موافقة الجانب الإسرائيلى على زيادة الأسعار المتدنية فى العقد الأصلى. من جانبه، ذكر راديو إسرائيل أن شركة الغاز الإسرائيلية أكدت أن هذه الادعاءات باطلة من أساسها. وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول، فإن الإنتاج الكلى لمصر من الغاز الطبيعى بلغ ٢١٤٩ مليار قدم مكعب فى العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩،

وبلغت حصة مصر العينية منها ١٠٦٢ مليار قدم مكعب، ارتفعت إلى ١٢٣١ مليار قدم بعد حصول مصر على حصتها، شاملة فائض الاسترداد من الشركاء الأجانب، فيما بلغ الغاز المصدر بمعرفة هيئة البترول وبتعاقد طويل الأجل ٤٦٦ مليار قدم مكعب.

ومن جهة أخرى اشارت مصادر مطلعة إلى أن مصر لا تستورد الغاز على الاطلاق، وأضافت تعقيبا على تصريحات الدكتور رضا محرم المشرف على دراسات الطاقة بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن الحكومة تشترى الغاز من الشريك الأجنبى بسعر يتراوح بين دولار و٢.٦٥دولار للمليون وحدة حرارية وتصدره للخارج بما يقرب من ٤ دولارات للمليون وحدة حرارية